دومین نشست خبری رئیس اتاق ایران با اصحاب رسانه برگزار شد. حسین سلاح ورزی در آغاز با اشاره به عهد خود مبنی بر برگزاری نشست‌های خبری دوره‌ای درباره برنامه‌های اتاق ایران و مسائل بخش خصوصی، گفت: پیش از انتخابات 28 خرداد اعضای هیات رئیسه با تدوین برنامه‌ای با عنوان «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، آنچه را که بخش خصوصی باید در کنار دولت و برای گذار از شرایط فعلی انجام دهد، تعیین کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اواخر سال گذشته و تأکید ایشان بر نکات مختلفی برای بهبود شرایط اقتصادی ازجمله خصوصی‌سازی واقعی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ادامه داد: بر این اساس ما هم در اتاق ایران سعی کردیم برنامه‌های خود در کوتاه‌مدت را هم در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و هم در راستای هم‌افزایی با دولت تدوین کنیم.
سلاح‌ورزی با اشاره به 7 برنامه جدید در اتاق ایران، افزود: اولین مورد برنامه اجرایی برای توسعه رسته‌های پرارزش کشور به‌منظور رشد تولید ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 23 رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و کمک به رشد تولید ملی اقدام نماید. این برنامه حتماً می‌تواند دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتنایی برای کشور داشته باشد.
او به‌کارگیری ظرفیت‌های اتاق‌های استانی و تشکل‌ها برای توسعه منطقه‌ای را برنامه دیگر اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: با توجه به عدم توازن‌های جدی که بین مناطق و استان‌های کشور ازلحاظ سطح توسعه‌یافتگی وجود دارد و از طرفی شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد، اتاق ایران در حال ایجاد یک پلتفرمی است که با همکاری استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و پیوند دادن استان‌ها و تعریف مناطق، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای در دولت سیزدهم را ایجاد کند. این الگوی عملی شامل نحوه نهادسازی مالی و اجرایی (شامل بانک‌های توسعه منطقه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای) هم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ارتقای ظرفیت دیپلماسی اقتصادی از طریق بخش خصوصی را برنامه دیگر اتاق عنوان کرد و گفت: از یک سو اتاق ایران با ایجاد یک دبیرخانه قصد برگزاری مجمع گفت‌وگوهای اقتصادی متشکل از کشورهای منطقه با هدف کمک به اجرای منویات مقام معظم رهبری و دولت در مولدسازی فرصت‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای را دارد. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها و اتاق‌های معین استانی با هدف‌گذاری 21 کشور عمدتاً همسایه یا کشورهایی که مزیت اقتصادی و تجاری با آن‌ها داریم یک برنامه کوتاه‌مدت برای افزایش مراودات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری تهیه شده که از طریق شناسایی مقررات و رویه‌ها و دستورالعمل‌های مزاحم بتوان در کوتاه‌مدت حداقل 30- 20 درصد افزایش در حجم مراودات تجاری با این کشورها ایجاد کرد.
سلاح‌ورزی در ادامه، اجرای طرح ملی کارورزی توسط اتاق بازرگانی و ارتقای مهارت‌های شغلی جویندگان کار با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های عضو اتاق و اتصال آنها به کاریابی‌ها را اولویت بعدی این دوره هیات رئیسه عنوان کرد و گفت: تجارب گذشته در ایران و نیز تجارب حاصل از سیاست‌گذاری‌های کشورهای موفق درحال‌توسعه مانند هند و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که نظام‌های فنی و حرفه‌ای غیردانشگاهی و اتصال آنها به کاریابی‌ها توسط نهادهای خصوصی شبیه اتاق ایران باعث یافتن شغل مناسب و با کیفیت برای جمعیت در سن کار است.
رئیس اتاق ایران همچنین موضوع مسکن را جدی و اساسی دانست که در سطح رفاه مردم بسیار اثرگذار است و به دلیل اهمیتی که دارد، در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است.
او با اشاره به طراحی یک مدل در حوزه مسکن به‌منظور حل چالش‌های این بخش و دوری از تجربه نامطلوب طرح مسکن مهر، تصریح کرد: در بخش احداث و ساختمان به کمک تشکل‌های فعال، مدلی طراحی کردیم تا به کمک همین ظرفیت‌های تشکلی و تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، بتوانیم تأمین مالی مطلوبی برای بخش مسکن داشته باشیم.
در ادامه رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضاء و اجزاء خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند.
سلاح ورزی ادامه داد: حوزه اول، احیا مجدد و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رئیس‌جمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده و یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت شکل‌گیری اپراتورهای زنجیره ارزش در رسته‌های 23 گانه، به‌راحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیت‌های معطل و سرمایه‌گذاری‌های متوقف وجود دارد.
او محور دوم را امکان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی عنوان کرد که با توجه به وجود قریب به 80 هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی استانی و ملی و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری معطل مانده و در حال از بین رفتن در قالب پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی، اتاق ایران طرح اجرایی و مدونی برای امکان تکمیل و بهره‌برداری از بسیاری از این طرح‌ها با تعریف کاربری‌های مکمل و توجیه‌پذیر کردن این پروژه‌ها در قالب ماده 27 و یا مشارکت عمومی و خصوصی دارد.
محور سوم ازنظر رئیس اتاق ایران این است که به دلیل سابقه بد خصوصی‌سازی در ایران، بخش خصوص اعتمادشان آسیب‌دیده ولی سعی می‌کنیم مشارکت در اجرای مؤثرتر طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را با ترمیم اعتمادبخش خصوصی پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از میانگین مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور خبر داد و گفت: با توجه به پیش رو بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین این عدد باز هم افزایش می‌یابد.
به‌گزارش ایسنا، جلیل سالاری با بیان اینکه مصرف بنزین کشور در روزهای گذشته اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده است و با توجه به میانگین کنونی مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم این عدد با توجه به پیش‌رو بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین باز هم افزایش یابد که نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است.
وی تأکید کرد: روزانه ۸۰۰ هزار خودرو از حومه وارد کلانشهر تهران می‌شود که بیشتر تک‌سرنشین هستند و مصرف را اضافه می‌کنند، همچنین بخشی از افزایش مصرف مربوط به استفاده از کولر خودروها در تابستان گرم امسال است، البته مواردی نظیر معاینه فنی و ... نیز وجود دارد که اگر رعایت شود در مقدار مصرف تأثیرگذار است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره به افزوده شدن سالانه دو میلیون خودرو به ناوگان حمل‌ونقل کشور بیان کرد: حجم خودرویی که روزانه به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده می‌شود، معادل مصرف یک پالایشگاه و بدون رعایت تناسب عرضه و تقاضا است.
سالاری تصریح کرد: این تعداد خودرو در شرایطی به ناوگان افزوده می‌شود که هیچ خودرویی از چرخه خارج نمی‌شود و اگر بخواهیم مصرف این تعداد خودروی ورودی را به مصارف پیشین تحمیل کنیم، عدد قابل‌توجهی است، بنابراین نیاز است در بحث تعداد خودروی در چرخه، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف این خودروها و خروج خودروهای فرسوده، توازنی بین تعداد خودرو و مقدار عرضه این خودروها پیش‌بینی شود که سرمایه ملی کشور سوزانده نشود.

اقتصاددانان می‌گویند درحالی که بازارهای مالی به دنبال یک اقدام قوی برای مقابله با رکود هستند، رهبران ارشد چین احتمالاً در ارائه محرک‌های بزرگ برای اقتصادِ درحال تضعیف، شکست خواهند خورد. جلسه ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این کشوربه رهبری رئیس‌جمهورشی جین پینگ، معمولاً سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. البته مقامات ارشد چین معمولاً برنامه خاصی را در این جلسات اعلام نمی‌کنند، اما لحن و ادبیات بیانیه‌هایشان سرنخ‌های مهمی درمورد چگونگی واکنش پکن در ماه‌های آینده ارائه می‌دهد. در همین راستا بلومرگ گزارش داده که اقتصاددانان می‌گویند این نشست احتمالاً سیگنال‌هایی برای حمایت از رشد بیشتر را ارائه می‌دهد که ممکن است منجر به هزینه‌های مالی بیشتر، کاهش متوسط نرخ بهره و تسهیل بیشتر در بخش املاک شود. آن‌ها می‌گویند حمایت از بخش خصوصی می‌تواند پس از تعهدات اخیر پکن در دستور کار قرار گیرد. «بروس پانگ» اقتصاددان ارشد و رئیس تحقیقات چین بزرگ در Jones Lang LaSalle Inc گفته که این نشست احتمالاً از دادن «داروی قوی» به اقتصاد خودداری خواهد کرد. سرمایه‌گذاران درحال حاضرانتظارات را تعدیل کرده و برای تیرگی طولانی‌مدت در بازار سهام آماده می‌شوند. با وجود چندین وعده اخیر پکن برای افزایش مصرف و حمایت از کسب و کار، شاخص معیار به بدترین هفته خود در چهار هفته گذشته رسید. مقامات برای جلوگیری از تحریک بیش از حد بازار املاک و افزایش بدهی برای دولت‌های محلی که دارای اهرم بالایی هستند، در برابر محرک‌هایی که دررکودهای گذشته راه انداخته‌اند، مقاومت می‌کنند. پکن به جای سرعت، بر بهبود کیفیت رشد متمرکز است و یک هدف نسبتاً محافظه‌کارانه حدوداً 5 درصدی را برای امسال تعیین کرده است که البته هنوز تا حد زیادی در مسیر دستیابی به آن است. حمایت بیشتر از سیاست‌های مالی به طور گسترده برای تقویت تقاضای ضعیف داخلی ضروری است، اما احتمال روی آوردن پکن به ابزارهای غیرمتعارف مانند اوراق قرضه دولتی خاص، همانطور که قبلاً انجام شده بسیاراندک است. «ووجی»، اقتصاددان ارشد Changjiang Securities که قبلاً با رهبران ارشد مشورت کرده است، گفت که این نوع ابزار فقط در شرایط شدید یا شرایط اضطراری ملی استفاده می‌شود. به گفته «اریک پانگ» مدیر ارشد شرکت خدمات املاک و مستغلات JLL در چین رهبران ارشد به جای افزایش هدف کسری مالی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی، احتمالاً خواهان انتشار سریعتر اوراق قرضه ویژه دولت محلی هستند که بیشتربرای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌شود. اوگفت که آنها همچنین می‌توانند ابزارهای شبه‌مالی مانند تأمین مالی بانکی برای پروژه‌های زیربنایی را اعلام کنند.همچنین به گفته «سیتیک مینگ» اقتصاددان ارشد در Citic Securities حل خطرات مربوط به بدهی دولت محلی احتمالاً یکی دیگر از تمرکزهای کلیدی است.مقامات بانک مرکزی اخیراً اعلام کردند که آماده‌اند سیاست‌های پولی را بیشتر برای کمک به اقتصاد تسهیل کنند و به اقداماتی از جمله کاهش مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید در ذخیره خود نگه دارند، اشاره کردند. به گفته اقتصاددانان، نشست دفتر سیاسی احتمالاً پیش‌بینی گام‌های ساده‌تری از سوی بانک خلق چین خواهد بود. بانک چندملیتی UBS Group AG انتظار دارد در نیمه دوم سال 10 واحد کاهش نرخ بهره سیاستی و 25 واحد کاهش نسبت ذخایر الزامی را کاهش دهد. «وو» از Changjiang Securities کاهش نرخ را در سه ماهه سوم یک احتمال می‌بیند. رسانه‌های دولتی روز دوشنبه همچنین بر فضای کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ بهره و همچنین نیاز به اقدامات بیشتر برای افزایش تقاضای داخلی در نیمه دوم سال جاری تاکید کردند. بازار املاک و مستغلات پس از یک جهش کوتاه‌مدت دوباره در حال کاهش است که نشان می‌دهد به کمک بیشتری نیاز دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، سیاست‌گذاران در حال بررسی کاهش برخی از محدودیت‌های خرید خانه در بزرگترین شهرهای کشور هستند. UBS می‌گوید تسهیلات تهاجمی ممکن است در شهرهای سطح اول محتمل نباشد، اما مقامات می‌توانند برخی از محدودیت‌های خرید را در شهرهای کوچک‌تر کاهش دهند، نسبت‌های پیش‌پرداخت را برای خریدارانی که قبلاً وام مسکن دارند، کم کنند و تأمین مالی پروژه‌های متوقف‌شده مسکن و توسعه‌دهندگان ملک را افزایش دهند. همچنین «سیتیک مینگ» می‌گوید تمرکز اصلی جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست، سیاست‌های پیرامون موضوع افزایش مصرف خواهد بود و برای تقویت شتاب هزینه‌های مصرف‌کننده به یک استراتژی جامع نیاز است. خرده‌فروشی در ماه ژوئن بیش از حد انتظار کاهش یافت و پایداری بهبود اقتصادی را تهدید کرد. دولت تاکنون تنها اقدامات افزایشی را اعلام کرده و تعهدات متعددی برای افزایش مصرف لوازم خانگی، مبلمان و خودرو داده، اما سرمایه‌گذاران مشتاق سیاست‌های اساسی‌تر هستند. پکن اقدامات نظارتی تقریباً دوساله خود را در مورد صنعت فناوری به پایان رسانده و هفته گذشته متعهد شد که شرایط را برای شرکت‌های خصوصی بهبود بخشد. «لری هو» - رئیس بخش اقتصاد چین در Macquarie Group Ltd - گفت: «برای احیای اعتماد به سیگنال‌های قوی‌تری نیاز است». کسب‌وکارهای خصوصی هنوز درگیر سال‌ها کنترل‌های سختگیرانه کووید و سرکوب‌های نظارتی هستند.                     

منبع: اکو ایران
 

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از تعیین نماینده برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو در تاکستان خبر داد. محمد صمدی در این خصوص اظهار کرد: حدود 70 شرکت پیش فروش خودرو در سال‌های اخیر در قالب شرکت و اماکن مختلف مانند بنگاه املاکی، شرکت بیمه و خواروبارفروشی در این شهرستان فعالیت داشتند که با ورود دستگاه قضائی پلمب شدند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها از 40 نفر شروع شده و به بیش از ۵۰ هزار نفر نیز رسیده و مردم در مجموع حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار داده‌اند، البته میزان دقیق سرمایه این شرکت‌ها در حال بررسی می‌باشد. صمدی اضافه کرد: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم رسیدگی به مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو را در دستور کار خود قرار داده و جلسات متعددی را بری حل آن برگزار کرده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان تصریح کرد: با توجه به لزوم اطلاع رسانی دقیق و سریع از روند رسیدگی، از کلیه سر مایه گذاران در هریک از شرکتهای پیش فروش خودرو درخواست می‌شود فرد یا افرادی را به نمایندگی از طرف خود به دادستانی معرفی کنند تا رابط بین دادستانی و عموم سرمایه گذاران هریک از شرکتها باشند. وی در پایان پیشنهاد داد: سرمایه گذاران هر شرکت بین ۵ تا حداکثر ۹ نفر نماینده به دادستانی معرفی کنند.
 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۱۸ نوع محصول کشاورزی با کمترین میزان آلایندگی سموم تولید و با برچسب گواهی سلامت روانه بازار می‌شود.
محمدحسین عطایی در نشست شورای مشاوران سلامت دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با بیان این مطلب اظهارداشت: این میزان محصولات در قالب سبزی و صیفی در یک هزار و ۸۰۰ هکتار مزرعه و باغات کشت می‌شود.
وی اضافه کرد: برای استفاده از محصولات سالم اگرچه یکسری اقدامات ساختاری صورت گرفته اما نیازمند کارهای ترویجی و تبلیغی هستیم تا این کار مهم توسعه یابد.
عطایی در ادامه در خصوص میزان استفاده از سموم شیمیایی در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: میانگین مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی کشور ۲.۴ کیلوگرم است که این میزان در استان قزوین ۲.۲ کیلوگرم در هکتار بوده و پایین‌تر از میانگین کشوری است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که ضرورت استفاده از سموم برای تولید ضروری است.این مسئول تصریح کرد: اگرچه تعداد محصولات سالم نشان از گام‌های مثبت استان قزوین در راستای سلامت غذایی است، با این حال باید مساحت و تعداد تولیدات سالم افزایش یابد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به آغاز طرح نسخه نویسی الکترونیکی در حوزه فروش سموم گیاهی اشاره کرد و گفت: این طرح مهم از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و در استان عملیاتی می‌شود.
عطایی بیان کرد: بزرگ‌ترین مشکل و بیشترین اولویت وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی مراکز فروش سموم گیاهی است که بازرسان حفظ نباتات سازمان به صورت نوبتی از ۲۰۰ مرکز فروش سم بازدید کرده و از فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته و تقلبی جلوگیری می‌کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: برای داشتن غذای سالم و سلامت جامعه باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند که در سال‌های قبل عمده وظایف دستگاه‌ها برای سلامت غذایی جامعه مغفول ماند.